و اگر شريكان متّفق شوند برشخصى كه ميان ايشان قسمت كند غير آن شخصى كه حاكم شرع تعيين كرده جايز است ، و در آن شخصى كه شريكان به او راضى شده باشند سواى آنكه مكلّف باشد هيچ شرطى از شروط مذكوره لازم نيست كه در او باشد ، چه اگر به‌قسمت كردن كافرى راضى شوند صحيح است . و قسمت كردن بردو قسم است : قسم اوّل : قسمت اجبارى ، يعنى اگر هريك از شريكان از قسمت امتناع نمايد حاكم شرع به جبر و قهر ميانهء ايشان قسمت مىكند . و آن نيز بر دو قسم است [ 1 ] اوّل آنكه : چيزى كه ميانهء شريكان حاكم به جبر قسمت مىكند مىبايد كه حصّهء هريك مساوى باشد يا آنكه مختلف باشد امّا توان مساوى ساخت ، و در قسمت كردن ضرر به ديگرى نرسد ، و مراد به ضرر آن است كه در قسمت كردن قيمت واقعى آن نقصان فاحش بهم رساند . و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه : هرقسمتى كه مستلزم نقصان باشد و اگرچه اندك باشد بىرضاى شريك حاكم قسمت نمىتواند كرد ، و بعضى از مجتهدين برآنند كه : هر قسمتى كه سبب آن شود كه شريك از حصّهء خود منتفع نشود قسمت لازم نيست ، و بعضى گفته‌اند كه : وقتى قسمت لازم است كه شريك به طريقى كه پيش از قسمت كردن انتفاع از حصّهء خود مىبرد بعد از قسمت نيز همان انتفاع گيرد ، و بهترين اقوال [ 2 ] قول اوّل است . دوم آنكه : شريكى كه به او ضرر رسد به سبب قسمت كردن راضى به قسمت نشود ، چه در اين صورت نيز حاكم به قهر ميانهء ايشان قسمت مىكند . قسم دوم : قسمت تراضى ، يعنى قسمتى كه به جبر و قهر حاكم نمىتواند كرد بلكه تا شريكان به آن راضى نشوند صحيح نيست ، و آن نيز بر دو قسم است : اوّل آنكه : به‌سبب قسمت كردن ضرر به شريك رسد و از آن منتفع نشود چون قسمت كردن دكانچه كه قابل قسمت نباشد ، يا آنكه به قسمت كردن ضايع شود چون شكستن ياقوتى كه ميانهء دوشخص مشترك باشد . دوم آنكه : قسمت كردن مستلزم آن باشد كه يكى از

--> [ 1 ] - هر دو قسم محتاج به تأمّل است . ( صدر ) [ 2 ] احوط اعتبار رضاى شريك است در هر چهار صورت . ( تويسركانى )